به نقل از «ایران اکونومیست»

آواربرداری دولت سیزدهم از اقتصاد با «برنامه‌ریزی»

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۷۵۴

دولت سیزدهم گرچه پس از نزدیک به یک دهه بی عملی در اقتصاد، عهده‌دار مسئولیت شد، اما برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد همچون تشکیل سرمایه منفی، رشد اقتصادی صفر، ناترازی بخش‌های مختلف اقتصاد و مهار موتورهای تورم‌زا برنامه داشته و بر مبنای آنها حرکت کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۲۹ آبان ماه روزنامه آرمان ملی با تیتر «دولت بدون برنامه توسعه، تیم اقتصادی بدون کارنامه» توضیح داد: زمانی که شخصی با عنوان اقتصاددان اظهارنظری می‌کند؛ طبیعتا انتظار می‌رود دیدگاه او از منظر کارشناسی و مستند باشد اما به هر حال مطلب یادشده و نقل از قول از اقتصاددانی که به آن اشاره شده، عاری از هرگونه استناد و صرفا یک کلی گویی سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما از آنجا که دولت خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند؛ لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم بعد از دولتی بر سرکار آمد که تمامی فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل ترحم چند کشور نگه داشته بود و تمام فعالیتهای توسعه‌ای کشور را منوط به آن می‌دانست و مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل را در تفاوت رویکرد این دو دولت در مدیریت و حل مسائل کشور تعریف کرد.

حال آنکه امروز شرایط بین المللی کشور ما و روابط شکل گرفته در قالب پیمان‌های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه و پیرامونی همچون عربستان و تضعیف پیمان‌های خصمانه علیه کشور نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است. علاوه بر این مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.

میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد. اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای چهار درصد بوده است.

درست حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته بود اما این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین المللی امیدبخش و بخشی از کارنامه دولت سیزدهم است. اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده محور و عدالت محور با شناسایی و به تور انداختن فراریان مالیاتی، انضباط مالی سختگیرانه دولت، کنترل رشد نقدینگی و در کنار آن شفافیت در صدور مجوزها، رویه های اقتصادی و صورت های مالی شرکت های عمومی و دولتی از جمله مواردی است که نشانه برنامه محور بودن دولت است.

علاوه بر آن برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود نیز مواردی است که بهتر است حداقل کسی که به عنوان اقتصاددان اظهار نظر می‌کند از آنها آگاه باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت سیزدهم رشد اقتصادی دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی